معالى وزير السياحه المصري والساده المسؤولين عن قطاع شئون الحج والعمره بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والغاليه على قلب كل مسلم .
اكتب اليكم اليوم لنتناقش سويا ببعض من الحكمه والعقلانية المطلوبة فى هذا التوقيت الصعب الذي يمر على الجميع بسبب هذا الفيروس اللعين المسمى بكورونا حفظنا الله جميعا منه ورفع عنا بقدرته وحوله هذا البلاء والوباء.
المشكله هى موضوع استرداد نقود الحج والعمره للمواطن المصري الذي كان ينوى اداء مناسك الحج او العمرة لهذا العام فجميعنا لديه قريب أو صديق او جار دفع مقدم حجز لدى شركه سياحه ما لكى يتمم إجراءات سفره للحج او العمرة ولكن جاء وباء كورونا لكى يغير كل الخطط بالنسبة للمواطنين والشركات .
والسؤال هنا :
من الجانى ومن المجنى عليه ؟!
المواطن البسيط الذي جمع مبلغ الحج أو العمره بشق الأنفس وسط ظروف مادية صعبة جدا جميعنا نمر بها وذلك فى سبيل اتمام شعيره ونسك هام يشتاق اليه كل مسلم.
ام شركات السياحة التى وجدت نفسها فى مشكلات عديدة اهمها وهى وضع إنساني واخلاقى حرج للغايه فى كيفيه الحفاظ على الموظفين لديها وعدم تسريحهم حفاظا من الشركات على آلاف الأسر التي لا ذنب لها .
وايضا حفاظا على كيان الشركه .
والمشكلة الثانية هى كيفيه الحفاظ على السمعه وثقه العملاء والتى هى اساس نجاح اى شركه والتى قد بنتها الشركات عبر سنوات عديدة .
والمشكلة الاخرى وهى الامانه وحق العميل فى استراد امواله كامله .
وهنا تكمن المشكله الرئيسيه لان صاحب الشركه قد دفع مقدم الحجز الذى قد دفعه له العميل وزيادة الى الفنادق وشركات الطيران وخلافه تمهيدا لعمل برنامج مميز للعميل .
ولهذا نجد الصدام بين العميل والشركه .
والذى يحزنني ويغضبنى حقا هو هذا التعسف والتعنت الذى فاق كل الحدود من شركات الطيران والفنادق وعدم التزامهم برد هذه المبالغ الى الشركات لكى يستطيعوا ان يحافظوا على البقية الباقية من السمعه واستراد ثقه العملاء بهم .
والان اوجه حديثى وسؤالي الى أصحاب القرار بالدولة المصرية والسعودية ؟!
لماذا لم يبادر كلا من وزيرا السياحه بالبلدين ومجموعة مستشاريهم بدراسه وإيجاد حل لهذه الأزمة فالجميع هنا متضرر فى كلا الجانبين المصرى والسعودي سواء مواطنين وهم الاهم او شركات او فنادق .
ولا ينبغى ان يستمر هذا الوضع المستفز والذى ينذر بعواقب وخيمه بين المواطن والشركه .
وانا هنا اقدم حل للمسئولين لعل وعسى ان يستمعوا له وهو حل بسيط وسيرضى جميع الأطراف .
لماذا لا تقوم وزاره الماليه وبمساعده من البنك المركزي وذلك برد المبالغ كامله الى المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وخلافه على الشركات او بتقديم كل شركه للجهه المسؤوله قائمه باسماء العملاء ومستحقاتهم المالية لكى يتم صرفها من البنوك ثم بعد ذلك تلزم الدولة أصحاب الفنادق وشركات الطيران برد هذه المبالغ للدولة لان ميزانية الدولة هى الوحيدة القادرة على تحمل هذا الوضع وايضا الدولة لها اكثر من طريقه تستطيع من خلالها تحصيل هذه الأموال .
وهنا نكون قد وجدنا حلا سريعا وسهلا لهذه الأزمة والذي سيكون بردا وسلاما على الجميع .
فهل سيتحرك المسؤولين بالدولة بجديه لحل هذه الأزمه قبل ان تتفاقم ووقتها لن نلوم إلا انفسنا .
اتمنى من المسؤولين سرعه التحرك واحتواء الموقف فنحن كمواطنين نستحق منهم ذلك ….
نصيحتى للجميع المرحلة الحالية حرجه للغايه وصعبة ماديا على الجميع .
شركات السياحة والمواطنين بالفعل مجنى عليهم .
فهل من مجيب ؟!
فى انتظار رد المسؤولين .
وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد
